أشار رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني الى أن "اجتماع اللجنة اليوم هو لاقرار موازنتي وزارتي الاقتصاد والاتصالات، وفي رأيي المتواضع، هذه الموازنة تفتقد أي رؤية او خطة تعاف، وقد بدأنا بها بالمقلوب. علينا البدء من تحت الى فوق، وهم بدأوا بأرقام يمكن ان اقول إنها وهمية وغير واقعية، ولكن هذا اكثر ما يمكن فعله اليوم".
وأوضح البستاني، في تصريح على هامش مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة، الى أن "ليس هناك قطع حساب، ولا افهم كاقتصادي كيف نعد موازنة وليس هناك قطع حساب! ماذا يفعلون ولماذا لم يجر اعداد قطع الحساب وكيف ندرس موازنة من دون قطع حساب؟ واود ان اقول انني لست راضيا عن هذه الموازنة مع انني اتفهم وضع وزارة الاقتصاد، ونحن منذ العام 2018 نسمع ان وزارة الاقتصاد ليس فيها مفتشون. ألم يكن في الامكان نقل موظفين وهناك طرق عدة يلجأ اليها العالم للرقابة مثلا كالمراقبين السريين او متقاعدين من الجيش ونطلب منهم المراقبة؟ والرقابة لا يمكن ان تكون في النبطية والمنية، يجب ان تحصل يوميا وعلى كل مساحة الوطن عبر مراقبين سريين يقدمون تقريرا الى الوزارة، وايضا اعتماد التفتيش المفاجئ. ولا لزوم، كما تقول الوزارة، ان تتحقق او تراجع كل المحال او السوبر ماركت او الميني ماركت او محطات المحروقات، وهذه طريقة عام 1950 (متقادمة). هناك امور يمكن اجراؤها بطريقة افعل".
وفي السياق، أفاد بأنه "جرى حديث عن قانون المنافسة وانا فخور بان المجلس اقره في هذه الدورة، ولكن اقره بالمقلوب لأنه يجب اولا ان يكون لدينا قانون حماية المستهلك، يليه في حلقة أخرى قانون المنافسة. وهذا هو الضياع اليوم، أي غياب قانون حماية المستهلك الذي تقدمنا به مع كتلة "البنان القوي" لان هذا القانون اهم من قانون المنافسة، والقانونان هما في مصلحة المستهلك، واذا لم يكن لدينا قانون حماية المستهلك فان قانون المنافسة لا فاعلية له".
وبما يتعلق بملف القمح، أشار بستاني الى أنه"تقدمت باسم كتلتي النيابية بسؤال للحكومة عن القمح. وكنا عارضنا في 2020 و2021 سياسة الدعم التي افقرت الشعب اللبناني. وصرفت اموال المودعين في المصرف المركزي لدعم بعض الاصناف والقطاعات التي ذهبت الى جيوب بعض التجار الجشعين، وحصل العكس اذ ارتفعت والاسعار. القمح وهذا امر مهم وكنا نقول ان دعم مادة الطحين يجب الا يتوقف قبل ايجاد البديل. اليوم مشكلة اوكرانيا تركت اثرها على القمح، وانا افهم ان لدينا 50 الف طن استهلاك شهري تقريبا، ولا يمكن الاستيراد من اوكرانيا. ويقولون انهم سيستوردون من اميركا اللاتينية. واذكر ان الامبراطورية الرومانية كانت تعتبر سهل البقاع خزان قمح، فلماذا لا يمكننا زرع القمح في سهل البقاع وغيره من المناطق حتى نبني لسنتين مقبلتين؟ وهذا سريع التطبيق من اجل الحفاظ على الامن الغذائي وهو موضوع ضروري. وسألت وزير الاقتصاد الذي قدم الي اجوبة، وآمل ان يكون لدينا جواب مفصل عن موضوع القمح لأنه أمر حيوي. صحيح ان الازمة عالمية، انما لدينا مجال للبحث عن بدائل".
أما بالنسبة لملف الاتصالات، ختم بالقول " امر الإتصالات معيب وفضيحة ان نرى عقد "ليبان بوست" الذي يفترض تغطية مصاريف كل الوزارة ينبهوننا والعقود التي جرت ليست لمصلحة الدولة ولا المواطن، فعندما يقولون لنا هناك زيادة على تعرفة الخليوي، فليذهبوا قبل ذلك الى مراجعة كل العقود في الوزارة التي تدر اموالا طائلة قبل الاقتراب من جيوب المواطنين. انا اتفهم تكلفة المحروقات والتي توقف بسببها العديد من المحطات في كثير من المناطق، فما هو الحل؟ يطالبون بموازنات اضافية، ليس هذا الحل. علينا وضع خطة متكاملة من اجل حماية المواطن، اليوم ازمة اتصالات محروقات وسعر صرف، يوم الانتخابات كارثة وطنية".
